ربط الترقية و العلاوة السنوية بالاداء الوظيفي هذا من الأخبار التي انتشرت مؤخراً بين اوساط الموظفين في السعودية هو حيث كان مجلس الوزراء قد وافق على التعديلات
#مجلس_الوزراء يقرر تعديل عدد من مواد نظام #الخدمة_المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ ، على النحو الموضح في القرار.
#واس
حيث ذكر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ان الاصلاح الوظيفي مستمر بهدف رفع انتاجيه الموظف لينعكس ايجاباً على تحسين مستوى الخدمات
حيث انه وافق مجلس الوزراء في يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14/9/1439هـ
ان هدف ربط العلاوة السنوية و الترقية بـ مستوى الاداء الوظيفي هو الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من اهداف رؤوية 2030
مزيد من التفاصيل خبر عن واس
المصدر Source
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1771477#1771477
الرياض 14 رمضان 1439 هـ الموافق 30 مايو 2018 م واس
أوضح معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان أن مرحلة تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه والقرارات ذات الصلة مستمرة في طريق الإصلاح الوظيفي بما يعزز رفع الإنتاجية وينعكس إيجابياً على تحسين مستوى الخدمات للمواطن، وأقر مجلس الوزراء خلال أقل من أسبوعين عدة جوانب لتطوير هذا النظام حيث اعتمد ترتيبات جديدة لأول مرة تخص كيفية الاختيار لممارسة وظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات وترتكز هذه الترتيبات على أفضل الممارسات في الموارد البشرية، ويرجع تميز هذه الخطوة أن تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 يستلزم وجود ترتيبات جديدة ومرنة للتعامل مع ممن يتولى ممارسة مهام هذه الوظائف التي تعدّ من أهم مكونات العمل الحكومي بما يدعم الوزارات في تحقيق رؤاها وتوجهاتها.
كما أعطي للوزير في الوزارات المشمولة بتلك الترتيبات بأن يختار من يرى أنه الأنسب ويخدم المرحلة الحالية سواء من داخل الوزارة أو خارجها موظفاً حكومياً أو غير حكومي، بحيث يركز على مستوى المعارف والمهارات الفنية والقيادية لدى المراد تكليفه دون الاعتماد على سنوات الخبرة أو المرتبة الحالية، وفي هذا تشجيع ودفع للكفاءات الشابة المتميزة لممارسة مهام هذه الوظائف القيادية، إضافة إلى الانفتاح على القطاع الخاص للاستفادة من الكفاءات المتوفرة بالتكليف على تلك الوظائف وفق أطر نظامية واضحة.
أما ما يخص التعديلات التي أُقرت في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مساءً الموافق 14/9/1439هـ فقد أوضح الوزير الحمدان أن تلك التعديلات يمكن تلخيصها في ثلاثة جوانب , الجانب الأول: إيجاد منهجية جديدة تخص ربط الحوافز المادية وأهمها العلاوة السنوية والترقيات بمستوى الأداء الوظيفي وهذا مطلب حتمي بغرض الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها كجزء من أهم مستهدفات رؤية المملكة (2030) والذي سوف يؤدي إلى أن تكون تقارير الأداء الوظيفي مبنية على الناحية الموضوعية ومرتبطة بتحقيق الأهداف كما ستخلق هذه المنهجية جوّاً من المنافسة بين عموم الموظفين وكذلك رفع كفاءة الانفاق.
وأبان معاليه أن الجانب الثاني يتضمن مسارا جديدا لتحفيز الموظفين المجدين وذلك بمنحهم المكافآت التشجيعية نتيجة لأدائهم المتميز، يقابل ذلك كيفية التعامل مع الموظفين غير المجدين بعد نفاذ الفرص اللازمة التي منحو إياها لتطوير ادائهم ، مضيفاً أن الجانب الثالث هو مؤسسي ويخص رأس المال البشري من حيث إدارة الموارد البشرية وتطويرها والاهتمام بالقيادات وإدارة المواهب والتعاقب الوظيفي.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة حالياً عبارة عن ورشة عمل يومية بغرض استكمال مشروع تحديث لوائح الخدمة المدنية البالغة (22) لائحة، وذلك في ضوء نتائج ورش العمل وكذا مرئيات العديد من المستشارين والخبراء وفرق العمل من معظم الجهات الحكومية بحسب الاختصاص، ومن المؤمل بإذن الله أن تكون نتائج تلك الجهود قريبة جداً وتأخذ مسارها التشريعي للإقرار، والتي تتفق في سياقها مع خطة الوزارة الاستراتيجية ورؤاها وأهدافها وما لديها من مبادرات، وبشكل عام فإن كل التعديلات المتوقع إجرائها تركز على أن يكون دور الوزارة لا مركزي بما يدعم تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل كامل بحيث تتفرغ وزارة الخدمة المدنية لعمليات رسم السياسات العامة واعداد اللوائح والأدلة والأدوات المختلفة التي تدعم تلك الجهات إضافة إلى تركيزها على الرقابة والدعم والمساندة.
واختتم تصريحه وزير الخدمة المدنية بشكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الخدمة المدنية من اهتمام ورعاية، وفي ذات السياق عبر عن اشادته بالتعاون الذي تلقاه الوزارة من أصحاب المعالي الوزراء والمختصين المشاركين مع الوزارة في فرق التطوير والتي سوف يكون لها الأثر الطيب بإذن الله.
// انتهى //
16:56ت م
0125
قرار ربط الترقية والعلاوة السنوية بمستوى الإداء الوظيفي يشمل جميع موظفي الدولة من مدنيين وهناك تضارب هل يشمر العسكر من العكسريين او لا ولكن بما ان القطاع العسكري لا يتبع وزارة الخدمة المدنية فمن المنطق ان قرار ربط العلاوة السنوية و الترقية لا يشمل العسكريين.
